فهرس الرسالة الصفحة 91

دور الحاكم في رفع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة:

إنّ تقدّم العناوين الثانوية على الأوّلية يحلّ العقد في مقامين:

الأوّل: إذا كان هناك تزاحم بين الحكم الواقعيّ الأوليّ وأحكام العناوين الثانوية، فتقدم الثانية على الأُولى، إمّا من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفيّ.

الثاني: إذا كان هناك تزاحم بين الأحكام الواقعيّة بعضها مع بعض بحيث لولا القضاء والحكومة لفك العقد وحفظ الحقوق لحصلت مفاسد، وهنا يأتي دور الحاكم والفقيه الجامع للشرائط الشاغل منصبّه الولاء لا الافتاء، أي: بتقديم بعض الأحكام الواقعيّة على بعض في المقام.

بل بمعنى تعيين أنّ المورد من صغريات أيّ واحد من الحكمين الواقعيين، ولايحكم الحاكم في المقام إلاّ بعد دقة وإمعان ودراسة للظروف الزمانية والمكانية ومشاورة العقلاء والخبراء.

وبعبارة أُخرى: إذا وقع التزاحم بين الأحكام الأوّليّة بعضها مع بعض، فيقدّم بعضها على بعض في ظلّ هذه العناوين الثانويّة، ويقوم به الحاكم الإسلاميّ بفضل الولاية المعطاة له، فتصير هذه العناوين مفاتيح بيد الحاكم، يرتفع بها التزاحم والتنافي، فمعنى مدخليّة الزّمان والمكان في حكم الحاكم عبارة عن لزوم رعاية المصالح العامّة الإسلامية في زمانه ومكانه، حتّى يتّضح أنّ المقام صغرى لأي كبرى من الكبريات، وأيّ حكم من الأحكام الواقعية، فيكون حكمه بتقديم إحدى الكبريين شكلاً إجرائيّاً لجريان الأحكام الواقعية ومراعاة لحفظ الأهمّ وتخطيطاً لحفظ النّظام وعدم اختلاله.

وبذلك يظهر أنّ حكم الحاكم الإسلاميّ يتمتّع بميزتين: