فهرس الرسالة الصفحة 64

شيئاً فشيئاً [1].

الثاني: في أحكام المتجزّي:

قد وقفت على إمكان التّجزّي في الاجتهاد، فيقع الكلام في أحكامه وهي عبارة عن:

الأوّل: جواز عمله بما استنبط.

الثاني: جوازُ رجوع الغير إليه.

الثالث: نفوذ قضائه.

أمّا الأوّل: فلا شك في أنّه يجوز له العمل بما استنبط وإلاّ فلابدّ من الاحتياط أو الرجوع الى الغير، والأوّل غير واجب باتفاق الكلّ أو حرام لاستلزامه العسر والحرج، وجواز الثاني موقوف على تحقّق موضوعه وهو كونه غير عالم أو جاهل سواء كان مستند التّقليد ماورد في الآيات والرّوايات من الرّجوع إلى أهل الذّكر والعلم، أم السيرة العقلائية، فإنّ الموضوع على كلّ تقدير هو غير العارف والجاهل، فلا يعمّ العالم.

وأمّا الثاني: فإن كان هناك من هو أفقه منه ـ أو على تعبير القوم ـ أعلم منه، فإن قلنا بوجوب الرّجوع إليه فلا يجوز الرّجوع إلى المتجزّي في المقام، بلغ ما بلغ من العلم، وإلاّ فلا مانع من الرّجوع إليه، ويكون المتجزّي والمطلق في جواز الرّجوع سيّان.