بحث در اين مقام اعم از عبادات و معاملات است.

2. در مورد عبادات اگر عملى موافق امر واقعى نبوده ولى موافق امر اضطرارى باشد،بحث پيش مى آيد كه آيا مجزى است يا نه؟ مثلاً بخاطر ضررى بودن وضو تيمم كرده است آيا بعد از رفع ضرر اعاده لازم است يا نه، و همچنين در مورد عبادت گاهى عمل موافق حكم واقعى نبوده امّا موافق امر ظاهرى مى باشد مثلاً نماز را بدون سوره مى خواند، سپس غير صحيح بودن دليل روشن شود در اين صورت مى گويند امتثال امر ظاهرى مجزى است يا نه؟

در حالى كه در مبحث اجتهاد، فقط يك صورت مطرح است و آنكه اگر عمل مطابق امر ظاهرى باشد سپس تخلف آن روشن گردد تكليف چيست؟ و مراد از امر ظاهرى، فتواى مجتهد است كه بعداً از آن عدول كند.

با بيان اين دو تفاوت، وارد اين مسأله مى شويم اگر كسى طبق فتواى مجتهدى عمل كرد و او از فتواى خود عدول نمود آيا اعمال پيشين مقلد صحيح است يا نه؟ در مسأله چند نظر است:

1. برخى مى گويند: اعمال پيشين مجزى نيست .

2. برخى مى گويند مجزى است.

3. نظر سوم اين است اگر كشف خلاف با علم قطعى صورت پذيرد عمل پيشين را بايد اعاده كند و اما اگر به وسيله حجت شرعى