عالم جز عمل به علم، انتظار ديگرى نيست.

ب. رجوع مجتهد به مجتهد ديگر

هرگاه مجتهد پس از رجوع به ادلّه و اصول عمليه، حكم شرعى و يا وظيفه را استنباط كرد جاى شك نيست كه نمى تواند به مجتهد ديگرى كه در رأى با او اختلاف دارد رجوع كند زيرا او پس از استنباط، رأى وى را تخطئه مى كند در اين صورت چگونه مى تواند به او مراجعه كند ولى اگر فرض كنيم مجتهد دست به كار نشده و حكم مسأله و يا مسائل را استنباط نكرده است آيا مى تواند دست به استنباط نزند و مقلد ديگرى باشد، مشهور در بيان فقهاء ما، عدم جواز است و در منظومه منسوب به بحرالعلوم چنين آمده است.

و يحرم التقليدُ ممن اجتهد *** و فى اصول الدين مِن كل احد

ولى برخى از فقيهان در اين مورد نظر ديگرى دارند و مى گويند ـ در صورتى كه حكم شرعى يا وظيفه را استنباط نكرده ـ مى تواند به ديگرى مراجعه كند و بر اين نظر، با دو دليل ياد شده در زير استدلال مى كنند:

1. سابقاً تقليد از اين فرد جائز بود اكنون كه به مرحله اجتهاد رسيده است شك دارد كه آيا جواز رجوع به وى باقى است يا نه،