پاسخ: بارها يادآور شديم كه اجماع دليل لبّى است و هرگز نمى توان در آن اطلاق تصور كرد، قدر متيقن از حجيت فتواى دو مجتهد كه متعارض مى باشد، صورت ابتدائى است نه استمرارى، يعنى مقلّد در آغاز كار مى تواند از يكى تقليد كند ولى آنجا كه تقليد كرد دليلى بر بقاء اين تخيير نيست.

3 . استصحاب تخيير

مقلّد پيش از آنكه از يكى تقليد كند ميان آن دو مجتهد مخير بود; اصل بقاء تخيير است.

پاسخ: شرط جريان استصحاب احراز بقاء موضوع است، ولى در اين مورد شك در بقاء موضوع است، و اگر موضوع تخيير دو فتواى متعارض باشد، مسلماً موضوع باقى است زيرا پس از تقليد از اولى تعارض دو فتوا از ميان نرفته است و اما اگر موضوع تخيير كسى باشد كه حجت نزد او تمام نباشد در اين صورت موضوع باقى نيست زيرا پس از تقليد از مجتهد نخست، حجت بر اين فرد تمام مى شود و از عنوان «من لم تقم عنده الحجة» خارج مى گردد و تحت عنوان «من قامت عنده الحجة» قرار مى گيرد در اين صورت با فقدان موضوع نمى توان استصحاب كرد.

با اين بيان روشن مى شود كه قائل به جواز عدول از مجتهد حىّ به حىّ ديگر در صورت تساوى دليل صحيحى ندارد، اكنون