2. مقتضاى ادلّه اجتهاديه.

از نظر مقتضاى قاعده اوليه حكم ممنوعيت بقاء بر تقليد ميت است زيرا بارها گفته ايم اصل اين است كه رأى هيچ كس درباره هيچ كس حجت نباشد مگر موردى كه دليل قطعى بر حجيت آن باشد بنابراين مادامى كه دليل قطعى بر حجيت رأى يك فقيه اگرچه مدتها به فتواى او عمل شده است اقامه نشود اصل، ممنوعيت عمل به رأى اوست.

مهم تبيين مقتضاى ادله اجتهادى است كه اگر دليلى بر جواز بقاء اقامه شد مسلماً اصل اوليه كارساز نخواهد بود زيرا حجيت اصل اولى وابسته بر اين است كه دليلى از خارج بر جواز و يا منع آن اقامه نشود.

در اينجا يادآور مى شويم چيزى كه مى تواند مانع از بقاء بر تقليد ميت باشد دو چيز است:

1. اجماعى كه در گذشته مطرح شد و اينكه فقيهان شيعه اتفاق نظر بر تحريم تقليد از ميت دارند و در گذشته اسامى آنان با ذكر مدارك گذشت.

ولى اجماع پيشين نمى تواند در مسأله ما تأثير بگذارد چون آن مربوط به تقليد ابتدائى از ميت است و بحث ما در بقاء بر تقليد از ميت است بنابراين معقد اجماع شامل مسأله ما نيست.