4. اختلاف در فتوا مجهول ولى تفاضل معلوم باشد.

در صورت نخست: چون اصل اعلميت و نيز اختلاف محرز نيست قهراً فحص از اعلم لازم نيست.

در صورت دوم: از اين جهت برترى و اختلاف در فتوى قطعى است، قهراً فحص لازم است.

در صورت سوم: از آن جهت كه اختلاف در فتوا معلوم، اما اعلميت محرز نيست مقتضاى اطلاقات جواز تقليد هر دو است.

صورت چهارم: از آن لحاظ كه اختلاف در فتوا مجهول است هرچند اعلميّت محرز است فحص لازم نيست زيرا لزوم تقليد اعلم منحصر به صورت احراز اختلاف در فتوا باشد و فرض اين است كه اختلاف در فتوا محرز نيست اطلاق رواياتى كه امامان در آنها شيعيان را به فقيهان از اصحاب خود ارجاع داده اند، اين موارد را دربرمى گيرد.