اگر برخى مى انديشند كه با پذيرفتن ولايت فقيه، دموكراسى زير پا نهاده مى شود، بايد ديد كدام دموكراسى را در نظر دارند؟ آيا دموكراسى به همان شكل غربى كه افراد هر كس را بخواهند انتخاب كنند، ويا هر چه بخواهند تصويب نمايند يا دموكراسى به صورت مكتبى؟ آن چه زير پا گذاشته مى شود دموكراسى به شكل نخست است و ما مدعى آن نيستيم و از روز نخست يادآور شديم، كه حكومت ما، حكومت دموكراسى مكتب ياست كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، يك عنصر بارز به شمار مى رود.

براى رفع هر نوع مناقشه اى كه پيرامون ولايت فقيه وجود دارد، لازم است قدرى در اين مورد توضيح دهيم:

با توجه به توضيحاتى كه هم اكنون داده مى شود، مُبَرهَن و روشن مى گردد كه چرا در سيستم حكومت اسلامى، علاوه بر اتكا به آراى عمومى آن هم بر طبق ضوابط، عنصر ديگرى به نام «ولايت فقيه» لازم و ضرورى است. ما از ميان دلائل گوناگون براى توضيح فلسفه لزوم چنين عنصرى به چند دليل بسنده مى كنيم:

در حكومت اسلامى قانون گذار خدا است، و جز او «ربى» و «سرپرستى) و تكليف كننده اى نيست و «توحيد در تقنين» يكى از مراتب توحيد است و نظام اسلامى بايد بر روى احكام الهى استوار گردد.

و به ديگر سخن: قوانين حكم بر جامعه و اصولى كه خطوط اصلى نظام را ترسيم مى كند، بايد از جانب خداوند باشد و در غير اين صورت، حكام، به حكم