دو مرحله ى نخست نهى از منكر كه انزجار قلبى و زبانى است، تكليف تك تك مسلمانان است، امّا دو مرحله ى ديگر آن، وظيفه ى حكومت اسلامى و مقامات قضايى و اجرايى است. دين مبين اسلام از آن جا كه دينى صرفاً فردى و خانه نشين نيست، و به دنبال اصلاح جامعه و پياده شدن در كليه ى سطوح اجتماعى است، برقرارى نظم و انضباط و وجود امنيت و اسايش را از ضروريات جامعه اسلامى مى داند. اگر هر فرد مسلمان در برخورد با منكرات، به اقدامى عملى دست زند و به ضرب و جرح يا قتل مرتكب منكر بپردازد، امنيت و آسايش از جامعه رخت بر مى بندد و به جاى آن هرج و رج و از هم گسيختگى حاكم مى شود.

از اين رو به منظور برقرارى نظم و امنيت از سويى، و برخورد با منكرات و اعمال ناپسند از سوى ديگر، تنها مقام صالح براى برخورد عملى با اعمال ناهنجار در جامعه اسلامى، دستگاه قضايى و اجرايى حكومت اسلامى است.

با توجه به مطالب مذكورز، در زمينه ى مورد بحث، حاكم شرع يا محكمه ى صلاحيت دار، دو وظيفه برعهده دارد:

1. در مرحله ى نخست، تشخيص «شبهه ى علمى» يا «لجاجت عملى» و قضاوت در اين مورد.

2. در مرحله ى بعد و در صورتى كه از مشكل علمى نداشتن فرد مورد نظر اطمينان يافت و او را مصرّ بر لجاجت و مخالفت عملى با نظام فرهنگى موجود در جاخمعه اسلامى ديد، حكم ارتداد را در مورد او به اجرا مى گذارد.

بنابراين در هر دو مرحله ى تشخيص علمى ارتداد و اجراى حكم آن، تنها مقام صالح حاكم شرع است و هيچ فرد مسلمانى نمى تواند خود رأساً به تشخيص ارتداد و اجراى حكم آن مبادرت كند كه در اين صورت خود اين فرد به جرم قتل