فإن قلت: إنّ تعلّق النفس المنسوخة إذا كان مقارناً لصلاحية البدن لاَفاضة نفس عليه، يمنع عن إفاضتها عليه، فلا يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد.

قلت: إنّ استعداد المادة البدنية لقبول النفس من واهب الصور يجري مجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس مباشرة وانعكاساً، فلا يكون أحدهما مانعاً عن الآخر، غير انّ اجتماع النفسين في بدن واحد ممتنع عقلاً، والامتناع ناشىَ من فرض التناسخ كما لا يخفى. [1]

سوَالان وجوابهما

1. لو كان التناسخ ممتنعاً فكيف وقع المسخ في الاَُمم السالفة، كما صرّح به الذكر الحكيم؟ [2] والجواب: انّ محذور التناسخ المحال، أمران:

أحدهما: اجتماع نفسين في بدن واحد.

ثانيهما: تراجع النفس الاِنسانية من كمالها إلى الحدّ الذي يناسب بدنها المتعلّقة به.

والمحذوران منتفيان في المقام، فإنّ حقيقة مسخ الاَُمّة المغضوبة والملعونة هي تلبّس نفوسهم الخبيثة لباس الخنزير والقرد، لاتبدّل نفوسهم الاِنسانية إلى نفوس القردة والخنازير، قال التفتازاني:

«إنّ المتنازع هو انّ النفوس بعد مفارقتها الاَبدان، تتعلّق في الدنيا بأبدان أُخر للتدبير والتصرّف والاكتساب لا أن تتبدّل صور الاَبدان