ومكان كذا، فإذن تأثير الاِرادة الاِلهية في الفعل يوجب كون الفعل اختيارياً وإلاّ تخلّف متعلّق الاِرادة... فخطأ المجبرة في عدم تمييزهم كيفيّة تعلّق الاِرادة الاِلهية بالفعل...». [1]

3. لزوم الفعل مع المرجِّح الخارج عن الاختيار

قالوا: إنّ العبد لو كان موجداً لفعله بقدرته فلابدّ من أن يتمكّن من فعله وتركه، وإلاّ لم يكن قادراً عليه، إذ القادر من يتمكّن من كلا الطرفين.

وعلى هذا يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح، وإلاّ لزم وقوع أحد الجائزين بلا مرجِّح وسبب وهو محال، وذلك المرجّح إن كان من العبد وباختياره لزم التسلسل الباطل، لاَنّا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجّح عن العبد فيتوقّف صدوره عنه إلى مرجّح ثان وهكذا....

وإن كان من غيره و خارجاً عن اختياره، فبما انّه يجب وقوع الفعل عند تحقّق المرجح، والمفروض انّ ذلك المرجح أيضاً خارج عن اختياره، فيصبح الفعل الصادر عن العبد، ضروريّ الوقوع غير اختيارى له. [2]

والجواب عنه: انّ صدور الفعل الاختياري من الاِنسان يتوقّف على مقدمات و مبادىَ من تصوّر الشيء والتصديق بفائدته والاشتياق إلى تحصيله وغير ذلك من المبادىَ النفسانية والخارجية، ولكن هذه المقدمات لا تكفي في تحقّق الفعل وصدوره منه إلاّبحصول الاِرادة النفسانية التي يندفع بها الاِنسان نحو الفعل، ومعها يكون الفعل واجب التحقّق وتركه ممتنعاً.

والمرجّح ليس شيئاً وراء داعي الفاعل وإرادته وليس مستنداً إلاّ إلى نفس