هذه بعض الأحاديث الّتي تصرّح بتقسيم المقدّرات إلى نوعين: موقوف، أي معلّق على شرط; وحتميّ غير معلّق على شرط.

وخلاصة القول: إنّ المراد من التقدير الحتمي ما لا يبدّل ولا يُغيَّر ولو دُعي بألف دعاء، فلا تغيّره الصدقة، ولا شيء من صالح الأعمال أو طالحها، فقد قضى سبحانه للشمس والقمر سيراً خاصاً وإلى أجل معين، كما قضى للنظام المادي عمراً محدداً، وقدّر في حق كلّ إنسان بأنّه فان، إلى غير ذلك من السنن المستمرة الحاكمة على الكون والإنسان .

والمراد من الثاني الأُمور المقدّرة على وجه التعليق فقدّر أنّ المريض يموت في وقت كذا، إلاّ إذا تداوى أو أُجريت له عملية جراحية، أو دعي له وتصدّق عنه، إلى غير ذلك من التقادير الّتي تتغيّر بإيجاد الشرائط والموانع، والله سبحانه يعلم كلا التقديرين.

وله نظائر في التشريع الكلّي، فإنّه سبحانه قضى في حقّ المسرفين بأنّ مردّهم إلى النار، (وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ)[1].

غير أنّ هذا التقدير ليس تقديراً قطعياً غير قابل للتغيير بشهادة