فذلكة البحث

هذه بعض نصوص علماء الإماميّة قديماً وحديثاً أتينا بها هنا ليقف القارئ على أنّ البداء عقيدة مشتركة بين المسلمين، وإنّما يستوحش منه من يستوحش لأجل عدم وقوفه على معناه، ولتصوّره أنّ المراد منه هو ظهور الأمر لله بعد الخفاء عليه. وقد عرفت اتّفاق علمائنا تبعاً للقرآن والسنّة على امتناع إطلاقه على الله سبحانه، وإنّما المراد منه هو: «تغيير المقدّر بالأعمال الصالحة أو الطالحة».

وأمّا وجه إطلاق لفظة «البداء» على هذا المفهوم فسيوافيك بيانه فيما بعد، غير أنّه لابدّ أن ننبّه هنا إلى نكتة وهي تعيين موضع البداء بهذا المعنى، فنقول:

تعلّق البداء بالتقدير الموقوف دون التقدير المحتوم

إنّ البداء إنّما يتصوّر في التقدير الموقوف، وأمّا التقدير القطعي المحتوم فلا يتصوّر فيه البداء، وتوضيح ذلك بما يلي:

إنّ لله سبحانه قضائين: قضاءً قطعيّاً، وقضاءً معلّقاً.

فأمّا الأوّل، فلا يتطرّق إليه البداء ولا يتغيّر أبداً.

وأمّا الثاني فهو الذي يتغيّر بالأعمال الصالحة، والأفعال الطالحة.