تكشف عن وجود دليل شرعي بين المجمعين، وصل إليهم ولم يصل إلينا، وعلى ذلك يصير النزاع في حجّية الإجماع نزاعاً لفظياً لا ثمرة له فهو حجّة في كلتا الحالتين، سواء أكان الإجماع من أدوات التشريع كما هو رأي أهل السنّة، أو كاشفاً قطعياً عن الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي.

ونحن نقترح على شيخ الأزهر بأن يسمح بدراسة الفقه الإمامي في الأزهر الشريف حتّى يتبيّن أنّ الفوارق أقل ممّا يُتصور، وأنّه ما من مسألة شرعية ـ إلاّ ما شذّ ـ لها موافق من فقهاء السنّة قديمهم أو حديثهم، ويكفي في ذلك مطالعة كتاب «الخلاف» للشيخ الطوسي (رحمه الله)، وقد سمعت بأُذني من الفقيه المعاصر الدكتور وهبة الزحيلي عندما حلّ علينا ضيفاً في قم المقدّسة قال: إنّي أشهد أنّ الاختلاف بين فقهاء السنّة أكثر من الاختلاف بين السنّة والشيعة، أنار الله برهانه.