المسألة6. لا يعتبر في الولي كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.*

E قوله(عليه السلام): «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاءً إن شاءالله».[1] لكن الكبر هنا مقرون بالبلوغ ومورد النزاع هو تجرّد الكبر عنه فلا يحتجّ بها هنا.

والحاصل: أنّ مَن قال بأنّ أولى الناس بالميّت أو أولاهم بالميراث، ينطبق على الأكبر من حيث السن لأجل الحبوة فيكون المدار على الأكبرية بحسب السن دون البلوغ،[2] وإلاّ فالظاهر هو تقديم البالغ على الأكبر لإمكان فعلية الخطاب فيه دون الأكبر، وكونه ولياً عرفاً.

* لا يعتبر في الولي كونه وارثاً

المسألة مبنيّة على أنّ المـراد مـن قوله: الأولى بميراثه، فهل هي الأولوية الفعلية أو الأولوية حسب الطبع الأوّلي، مع قطع النظر عن الموانع والعوارض الخارجية; فلو قلنا بالأُولى لا يجب القضاء على الأصناف الثلاثة، إذ هم ليسوا وارثين بالفعل; ولو قلنا بالثاني فإنّه يعمهم. والظاهر الأوّل.