وإذا زوّج عبده أمته، وفرّق بينهما ثمّ زوّجه إيّاها وفرّق بينهما، حرمت على العبد إلاّ أن تزوّج.

ولا يقع[1] التخيير[2] إلاّ على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين، كالطلاق، وإنّما الخيار لهما[3] ماداما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لها.

ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه، وهي تطليقة واحدة بائن، وروي[4] أنّها رجعية، وقيل: إنّ ذلك كان لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)خاصة.[5]

والكتابي إذا طلّق زوجته واحدة ثمّ أسلما فتزوّجها، فهي عنده على باقي الثلاث.

فإذا طلّق الرجل امرأته فذكرت أنّها كانت حائضاً حين[6] طلاقه، فالقول قولها مع يمينها; فإن كانت حاضرة وأقرّت بالطهر ثمّ ادّعت بعد طلاقها خلافه، لم يقبل منها.

باب العدد

إنّما تلزم عدّة الطلاق المدخول بها، فإن كانت حرة حائلاً ذات أقراء فعدّتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد، وهي الأطهار; وإذا طلّقها في بعض القرء حسب بقرء كامل، فإن طلّقها في آخر القرء فحاضت بلا فصل صحّ الطلاق و استأنفت