أحكام الذباحة

ويحلّ الذكاة بكلّ محدد من حديد أو صفر، أو خشب، أو مرو[1]، أو زجاج مع تعذر الحديد.

ويكره بالسن والظفر المتّصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة[2] والذبح لغيرها في الحلق.

فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكّن، حرم إلاّ أن يدرك ذكاته.

فإن استعصى الثور، أو اغتلم البعير[3]، أو تردى في البئر، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحلّ.

ويعتبر قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، إبانة.

والتسمية عند ذلك من مسلم، أو بحكمه.

والمرأة والرجل الطاهران، والجنب، والحائض، والصبي سواء.

ولا يحل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، وأهل الكتاب، وقال بعض أصحابنا بحلّه من أهل الكتاب.

فإن سها عن التسمية حلّ.

وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمداً لم يحلّ، وإن نسي أو جهل فلا بأس.

وإن ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب[4]، أو تحرك بعض أعضائه حلّ، وإن لم يحصلا لم يحلّ.