ولا حرج على من لا حيلة له، ولا يهتدي الطريق، حتى يستطيع.

أحكام الغنيمة

ويغنم ما كان في يد المشركين، ممّا يملك في الإسلام، ما لم يكن غصباً، يعرف من مسلم فيرد عليه.

ويجوز قسمتها في دار الحرب، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها[1] وإن استغرقها، ثمّ يعطي منها أُجرة حفاظها، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل، ثمّ يصطفي منها ما لا يجحف بها، ثمّ يخرج خمسها لأهل الخمس، وقد ذكرناهم.

ثمّ يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعداً ثلاثة أسهم، ويشاركهم من يلحقهم، معيناً قبل القسمة، ويقسم السرية على القواعد.[2]

وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول[3] كالأرض، قبلها الإمام، وقسم دخلها بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها.

فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه، فما غنموا فله خاصة.

ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فإن مات أحدهم، فحقه لوارثه، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وإن وطىء منه[4] جارية درأ عنه