لمّا بلغ الأمر إلی هذا الحدّ و وقع الاختلاف المذکور بین أمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، توجب علی کلّ عاقل أن یغوص إلی قعر هذا البحر و یسبح إلی ساحل النجاة ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا [1]، لئلّا یکون فی جملة الهالکین غدا یوم القیامة، حیث لم نتعمّد الکلام و البیان فی هذا المجال عبثا. و قد تقدّم جماعة من ذوی الألباب ممّن حظوا بالتوفیقات الإلهیّة إلی مؤلّف هذا الکتاب: الحسن بن علیّ بن محمّد بن علیّ بن الحسن الطبرسیّ لمهارته الیسیرة فی هذا المجال، و لحیازته- بفضل ذی المنن- فضلا فی هذا الفنّ، لیؤلّف کتابا بلیغا فی الإمامة، عسی أن یکون حجّة یوم القیامة. و الحقّ أنّی وجدت ذلک لزاما، للخبر النبویّ الشریف «من سئل عن علم فکتمه ألجم بلجام من نار»[2]، فلم أقابل حثّهم بالإهمال، و لا استعجالهم بالتسویف و الإمهال؛ راجیا أن یکون کتابی مرضیّا لدی سیّد الأوّلین و الآخرین محمّد المصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عترته الطاهرین علیهم السّلام یوم العرض الأکبر، کما قال اللّه تعالی وَ سَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ [3]؛ و أن یکون تحفة و هدیّة إلی ساحة عصمته. بید أنّ هؤلاء المعصومین لمّا کانوا غائبین عن أعیان العوامّ، و کان قبول الهدایا مشروطا، فلا بدّ- نظرا لفقدان المشاهدة من قبل العوامّ- من نصب وکیل معتمد، و من تدوین خلاصة متضمّنة فی عدّة أوراق. (2)
الفصل الخامس: فی استحالة التوحید بلا عدل، و العدل بلا نبوّة، و النبوّة بلا إمامة
اعلم أنّ التوحید بلا عدل محال، و أنّ العدل بلا نبوّة و النبوّة بلا إمامة من المحال؛ إذ کلّ جزء من الموجودات یدلّ علی وجود الصانع، و لا یمکن افتراض وجود
[1]- مریم: 72. [2]- مسند أحمد 2: 344، 353، و 495. (ع) [3]- التوبة: 94.