صفورا تابت من فعلتها توبة نصوحا ببرکة أبیها الصالح شعیب علیه السّلام. و قد تحقّقت قضیّة الخروج حین خرجت عائشة مع طلحة و الزبیر علی علیّ علیه السّلام [عدا التوبة، فإنّها لم تثبت لأحد منهم]. و لمّا رأیت علیّا علیه السّلام یلازم الاحتیاط و الورع و سواه یخالط الریب و الشکّ، رأیت لزاما التمسّک بعلیّ علیه السّلام و ترک سواه، بحکم «دع ما یریبک الی ما لا یریبک». و لو لم یکن فی هذا الکتاب إلّا هذه المسألة لکفی بها مباهاة و فخرا. (1)
المسألة السادسة عشرة: لمّا کان فتح مکّة ضرب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خیمة فی بطحاء مکّة،
فقیل له: یا رسول اللّه، و لم لا تنزل فی دارک؟ قال «ما ترک عقیل لنا دارا»[1]. فلم یذهب إلی داره التی باعها عقیل غصبا، إذ باعها أیّام کفره. و ربّما للسبب نفسه لم یسترجع أمیر المؤمنین علیه السّلام فدکا. و قال الصادق علیه السّلام علیهم السّلام «إنّا أهل البیت لا نسترجع شیئا أخذ منّا فی اللّه»، و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: «لأنّ الظالم و المظلوم کانا قدما علی اللّه عزّ و جلّ و أثاب اللّه المظلوم و عاقب الظالم»[2] و جاء فی «الشهاب»: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «احفظونی فی أصحابی فانّهم خیار أمّتی، و احفظونی فی عترتی فإنّهم خیار أصحابی»[3]؛ فعند الشکّ یکون التمسّک بخیار الخیار أولی من التمسّک بنفس الخیار، إذ العترة فی منزلة لا یرقی إلیها الصحابة. (2)
المسألة السابعة عشرة: کان المسلمون قلّة بعد هجرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فأراد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زیادة أخوّتهم و اعتمادهم علی بعضهم، فآخی بین کلّ اثنین منهم،
فآخی بین أبی بکر و عمر، و بین طلحة و الزبیر، و بین سلمان و أبی ذرّ، و ترک علیّا علیه السّلام فلم یؤاخه مع أحد، فقال العبّاس و عمر: یا رسول اللّه، ترکت علیّا لم تؤاخه مع أحد،
[1]- و فی لفظ علل الشرائع للصدوق «قدّه»: «و هل ترک عقیل لنا دارا؟». (ع) [2]- علل الشرائع 1: 154. (ع) [3]- شرح شهاب الأخبار (بالفارسیّة): 87 ح 593.