المسألة التاسعة: جاء فی القرآن وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ‌

[3]، فتبیّن أنّ فیه ذکر من تجب له الطاعة بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. فنظرت فیه حتّی بلغت هذه الآیة أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ [4] التی أوجبت- علی وجه الیقین- طاعة اللّه و طاعة رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بإجماع کافّة الخلائق. و یتّضح بحکم العطف (بالواو) أنّ طاعة أولی الأمر واجبة علی الإطلاق و فی کلّ الأحوال. و الطاعة لا تجب علی کلّ حال إلّا مع وجود العصمة، إذ قال الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [5] کما جاء فی الصحیحین؛ فکیف تکون طاعة الاثنین (الله و الرسول) واجبة دون الثالث؟
و لو کلان المطاع غیر معصوم لما وثق العبد باتّباعه مطلقا. أ لا تری المستفتی- إذ یستفتی- لا یقتصر علی مفت واحد؛ لأنّ احتمال صدقه و کذبه قائم. و لا تتحقّق