كان موجوداً-في الزمان السابق-في الزمان اللاحق،كما يوهمه كلام بعضهم [1]فان مرجع هذا الإشكال إلى أنّ الزمان حيث لا زمان له فليس له بقاء مع أنّ البقاء ينسب إلى الخارج عن أفق الزمان كالمجردات.

بل الإشكال من أجل تدريجية الزمان،و ما يشبهه من الحركات الكيفية و الأينية،بل الجوهرية،فان الأمور الغير القارة-لعدم القرار للموجود منها،بل بحيث يوجد فينعدم،ثم يوجد فينعدم-لا بقاء لها،فاليقين متعلق بموجود زائل، و الشك بحدوث موجود آخر.

و منه تبين أنّ دعوى عدم الحاجة إلى عنوان البقاء،و أنه يكفي في الاستصحاب مجرد الشك في وجود ما قطع به سابقاً غير مجدية،لأن ما يضاف إليه الشك لا بد أن يكون ما يضاف إليه اليقين.و الوجود-الواقع طرفاً لليقين و الشك-لا بد من كونه مضافاً إلى شيء واحد،مع أنّ ما أضيف إليه الوجود في السابق غير ما أضيف إليه الوجود لاحقاً،إلاّ بلحاظ المجموع واحد عرفاً،كما عن الشيخ الأعظم-قدّه-في مقام دفع الإشكال [2].

و الجواب:أن ذات الأمر التدريجي متقومة بالأخذ و الترك،و الخروج من القوة إلى الفعل-على نعت الاتصال-و وجود مثل هذا الأمر لا نقيض له،إلاّ العدم البديل له،لا العدم المتقوم به نفس ذاته.

فوجود مثل هذا الأمر لا يأبى عن العدم المتقوم به هذا الأمر الموجود بهذا النحو من الوجود،و ما يخل بهذا الوجود هو العدم البديل له،الخارج-كالوجود- عن مقام ذاته.

و عليه فبقاء وجود مثل هذا الأمر-المتجدد في ذاته-بحدوثه شيئاً فشيئاً، و جمعية هذا الوجود عين الافتراق،و ما لم يتخلل العدم-البديل له-يكون