النموّ و الذبول لا في نقص يده و رجله و إصبعه و غير ذلك،و جعله لا بشرط بالإضافة إلى أعضائه مشكل،فانّ ذلك الواحد الّذي هو لا بشرط إمّا نفسه فقط فيشكل حينئذ بأنّ زيداً من المجردات،أو مع بدنه فأيّ مقدار من البدن ملحوظ معه.

قلت:ليس المراد من البدن الملحوظ مع النّفس جسمه بماله من الأعضاء بل الروح البخاري الّذي هو مبدأ الحياة السارية في الأعضاء فانّه مادّة النّفس،و هو الجنس الطبيعي المعتبر عنه بالحيوان،و هو المتّحد مع النّفس اتّحاد المادّة مع الصّورة كما أنّ هذا الروح البخاري متّحد مع الأعضاء فانّها مادّة إعدادي لحدوث الروح البخاري فظهر أنّ الموضوع له هو النّفس المتعلقة بالبدن،و تشخص البدن و وحدته محفوظ بوحدة النّفس و تشخصها،إذ المعتبر مع النّفس مطلق البدن، و كذا الأمر في النباتات أيضاً فان تشخصها،بتشخص القوّة النباتيّة فالجسم و ان لم يبق بما هو جسم،لكنّه باق بما هو جسمٌ نامٍ ببقاء القوّة النباتيّة فالتسمية مطابقة للواقع و نفس الأمر حيث أنّ المادّة و ما يجري مجراها معتبرة في الشيء على نحو الإبهام،إذ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادته،و مما ذكرنا ظهر أنّ وضع الأعلام على الوجه المقرر في المقام لا يوجب أنّ يكون زيد من المجردات كما يوهمه كلام بعض الاعلام [1].

نعم انما يلزم ذلك إذا قيل بوضعها للنفس مع قطع النّظر عن تعلقها بالبدن.

و التحقيق أنّ الأمر في الوحدة و إن كانت كذلك إلاّ أنّ وضع الأعلام ممّا يتعاطاه العوام و لا يخطر ببالهم ما لا تناله إلاّ أيدي الأعلام،و ظنّي أنّ وضع الاعلام على حدّ ما ذكرناه سابقا من الوضع لهذه الهويّة الممتازة عن ساير الهويات مع الإبهام من سائر الجهات.