لا أنّه يوجب انقلاب الظّهور ليقال أنّه محال.

لأنّا نقول:ليس للموضوعيّة للبعث الحقيقي الموجود بوجود منشأ انتزاعه مقام إلاّ مقام تعلّق البعث الإنشائي بشيء و جعل الداعي إلى غير ما تعلّق به البعث الإنشائي محال لأنّه مصداق جعل الداعي و المفروض تعلّقه بهذا العنوان فصيرورته داعياً إلى غير ما تعلّق به خلف محال،فليس شأن المخصّص إلاّ إخراج بعض أفراد العام و قصر الحكم على باقي الافراد من دون يجعل الباقي معنوناً بعنوان وجوديّ أو عدميّ و يشهد له مضافاً إلى البرهان أنّ المخصّص إذا كان مثل«لا تكرم زيدا العالم»لا يوجب إلاّ قصر الحكم على ما عداه لا على المعنون بعنوان ما عدا زيداً،أو شبهه.

و ربما يدّعي لزوم التنويع لمكان تباين الحكمين المقتضي لتباين الموضوعين و أنّ قسم الشيء لا يغايره في حكمه إلاّ بأخذه معنوناً بعنوان وجودي أو عدمي حتّى يكون الباقي تحت العام قسيماً للخارج المغاير له في الحكم و أنّ المناقضة أو المضادّة بين العام و الخاصّ لا ترتفع إلاّ بذلك و أنّه لو لا ذلك لم يكن وجه للمنع عن التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

و يندفع الأوّل بان تباين الموضوعين بذاتهما كافٍ في تباين الحكمين كما عرفت في إخراج زيد عن حكم العام فلا حاجة إلى تباينهما عنواناً فضلاً عن كون العنوانين متقابلين.و يندفع الثاني بما قدّمناه في مبحث اجتماع الأمر و النهي و في أوّل مسألة النهي عن العبادة من إمكان اشتمال ذات المطلق على مصلحة مقتضية للأمر بها و اشتمالها بما هي متقيّدة بقيد،و متخصّصة بخصوصيّة على مفسدة مقتضية للنهي عنها فلا مانع حينئذ من أن يكون نفس إكرام العالم بما هو ذا مصلحة مقتضية للأمر به و أن يكون إكرام العالم الفاسق بما هو ذا مفسدة مقتضية للنهي عنه فمع غلبة المفسدة يحرم إكرام العالم الفاسق فعلاً كما أنّ إكرام ما عدا الفاسق بسبب وجود المقتضي و عدم المانع يكون واجباً فعليّاً لا أنّ إكرام العالم الغير الفاسق بما هو مقتضى للأمر به حتّى يكون بما هو كذلك واجباً ليكون