قوله:و أمّا ما لا يكون قابلاً لذلك إلخ :لا كلام فيما إذا كان حكم المتعلّق قابلاً للشدّة،و أمّا إذا لم يكن قابلاً لها فتداخل الأسباب فيه محلّ الإشكال عند اجتماع الأسباب فانّ غاية ما يقال في تعقّل تثيرها هو استناد الأثر إلى الجامع و إلغاء خصوصيّات الوجودات و هو كلام خالٍ عن التحصيل لما مرّ آنفاً أنّ الوجود الحقيقي عين التشخّص و التعيّن،و قطع النّظر عن اللوازم و اللواحق لا يوجب اتّحاد المتعدد في حدّ هويّته العينيّة فليس في الخارج موجود له وحدة عينيّة يستند إليه أثر واحد عيني،و إن كان الجامع المفهومي منتزعاً عن كلا الوجودين لكنّه موجود بنحو الكثرة لا بنحو الوحدة،و ما تقرّر في محلّه عند أهله من وحدة الوجود وحدة شخصيّة لا نوعيّة فهو بملاحظة الموجودات كلّها و في هذه الملاحظة إذا كان النّظر مقصوراً على الوجود من حيث هو فالعالم كلّه من حيث الوجود واحد إذ التعدّد من كلّ شيء أنّما هو بتخلّل غيره فيه و لا تخلل للعدم المقابل للوجود في الوجود كما لا تخلّل للماهيّة فيه و لا شيء بعد الوجود إلاّ العدم و الماهيّة،و أمّا وجود فردين من النّار مثلاً فلا يجري فيه هذا البيان لتخلل غير النّار بين نار و نار،و عدم لحاظ الموجود المتخلل بينهما لا يوجب الاتّحاد واقعاً إلاّ بإلغاء الحدود و ملاحظة الوجود بما هو وجود و في هذه الملاحظة لا نار و لا إحراق،و لا تأثير و لا تأثّر فتدبّره فانّه في غاية الغموض و الدقّة.

و أمّا استناد الواحد إلى الواحد بالاجتماع فقد تقرّر في مقرّه أنّه فاسد إذ الوحدة حينئذ اعتباريّة لا حقيقيّة فلا تؤثّر أثراً حقيقيّاً عينيا،و عليّة الصّورة المطلقة للهيولى لا تجدي لما ذكر في محلّه من أنّ وحدتها العموميّة محفوظة بواحد العدد و هو الجوهر القدسي المفارق فهو العلّة و الصّورة شرطه،و بقيّة الكلام في محلّه هذا كلّه في تداخل الأسباب بمعنى الاستناد إلى الجامع.

و أمّا تداخل الأسباب بمعنى صيرورة السببين عند الاجتماع جزئي سبب فهو فاسد لأنّ المسبب إن كان بسيطاً فلا يعقل عليّة المركّب للبسيط الحقيقي كما برهن عليه في محلّه و إن كان مركّباً فكلّ من السببين سبب تام لجزء من المسبب