الدلالة و المدلول بما هو مدلول لا بذاته فانّه غير معقول،و لو أريد من المدلول هذا الوصف العنواني فالمنطوقيّة و المفهوميّة أوّلاً و بالذات من أوصاف المبدأ و ثانياً و بالعرض من أوصاف الوصف لا العكس،و أمّا الدلالة بالمعنى الفاعلي فمعناها عليّة اللفظ لانفهام المعنى و لا يكون ذلك إلاّ بغالبيّة اللفظ للمعنى،و من الواضح ان اللفظ ليس قالباً إلاّ للمعنى المنطوقي لا أنّه قالب أوّلاً و بالذات للمعنى المنطوقي،و ثانيها و بالتبع المفهومي فانّه غير معقول بل الموجب لانفهام المعنى المنطوقي في نفس اللفظ و لانفهام المعنى المفهومي نفس انفهام المعنى المنطوقي الخاصّ فتدبّر.

نعم يمكن أن يقال إنّ دلالة اللفظ على نفس معناه و دلالة معناه الخاصّ على لازمه حيث أنّ انفهام المعنى الخاصّ هو الموجب لانفهام اللازم يتّصفان بالمنطوقيّة و المفهوميّة فالدال على قسمين،منطوق و هو اللفظ،و مفهوم و هو المعنى،و باعتبارهما يقال إنّ المعنى منطوقيٌّ و مفهوميّ و إلاّ فالمعنى لا ينطبق به بل اللفظ لكنه خلاف ظاهر الأصوليين ممّا ذكرناه من أنّ المنطوقيّة و المفهوميّة من أوصاف الدلالة بالمعنى المفعولي لعلّه أنسب فتدبّر جيّداً.

«في مفهوم الشرط»

قوله:الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء إلخ :قد أشرنا في البحث عن الواجب المشروط إلى أنّ شأن أداة الشرط كما يشهد بها الوجدان و ملاحظة مرادفها بالفارسيّة ليس إلاّ جعل متلوّها واقعاً موقع الفرض،و التقدير،و لذا قيل أنّ كلمة لو حرف الامتناع لا مدخولها الماضي و فرض وجود شيء في الماضي لا يكون إلاّ إذا كان الواقع عدمه فلذا يكون المفروض محالاً، و حيث رتّب على المحال شيء أيضا في الماضي فهو أيضا محال لأنّه إن كان المرتّب عليه علّته المنحصرة فلم توجد،و إن لم تكن علّته المنحصرة و كانت له