لا إلى العارض و معروضه الأوّليّ،كما قال إليه بعض الأعلام [1]ممّن قارب عصرنا ره فجعل ملاك الذّاتيّة كون العارض و المعروض الأولى متحدين في الوجود حتى يكون العارض الثاني عارضاً لكليهما،و لذا التجأ إلى الالتزام بكون الضّاحك مثلا عرضاً ذاتياً للحيوان لأنّ معروضه«و هو الإنسان»متحد الوجود مع الحيوان،و لم يبال بتسالم القوم على كونه عرضاً غريباً للحيوان قائلا إنّ الاشتباه من غير المعصوم غير عزيز و هو كما ترى.

و هذا الجواب:و ان كان أجود ما في الباب إلاّ انه وجيه بالنّسبة إلى علم المعقول و في تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلّف فان موضوع عِلم الفقه هو فعل المكلّف و موضوعات مسائله الصّلاة و الصّوم و الحج إلى غير ذلك و هذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس و هي و ان كانت لواحق ذاتية له إلاّ انه لا يبحث عن ثبوتها له،و الحكم الشّرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهريّة بل هما موجودان متباينان و كذا الأمر في النّحو و الصّرف.

و يمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله:أنّ الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلّف بما هو،بل من حيث الاقتضاء و التخيير،و كذا موضوع علم النحو ليس الكلمة و الكلام بما هما،بل من حيث الإعراب و البناء، و الحيثيّات المذكورة،لا يمكن ان تكون عبارة عن الحيثيّات اللاّحقة لموضوعات المسائل لما سيجيء(إن شاء اللّٰه تعالى)أنّ مبدأ محمُول المسألة لا يمكن ان يكون قيداً لموضوع العلم و إلاّ لزم عروض الشّيء لنفسه،بل المراد استعدادُ ذات الموضوع لورود المحمول،و هذه حيثيّة سابقة لا لاحقة فالكلمة من حيث الفاعليّة مثلا مستعدة للحوق المرفوعيّة،و من حيث المفعولية للمنصوبيّة، و هكذا،و فعل المكلّف من حيث الصّلاتيّة و الصّوميّة مثلا مستعدّ للحوق التكليف الاقتضائي أو التّخييري و إلاّ فنفس الاقتضائية و التّخييريّة لا يمكن ان