الضدّ إذا كان له أضداد فمانعيّته لكلّ واحد من الأضداد غير مانعيّته للآخر،فسدّ باب عدم الضدّ من ناحيته غير سدّ باب عدم ضدّ آخر من ناحيته،و مقدّميّته للضد الأهمّ يقتضي تفويته من هذه الجهة لا من سائر الجهات،و نقيضه حفظه من هذه الجهة لا من سائر الجهات فهو المبغوض دون حفظه،و سدّ باب عدمه من جميع الجهات فلا مانع من محبوبيّة حفظه و سدّ باب عدمه من سائر الجهات.

و فيه إن رجع الأمر إلى المقدّمة الموصلة و إن ترك المهم إلى فعل الأهمّ و الموصل إليه واجب لا تركه المطلوب فالفعل ليس نقيضاً للترك الموصل حتّى يكون حراماً فهو أمر قد تقدّم الكلام فيه و بيّنا ما عندنا هناك حتّى على القول بالمقدّمة الموصلة.

و أمّا إن لم يرجع إلى التصحيح من ناحية المقدّمة الموصلة.ففيه أنّ وجود المهمّ بوحدته مضادّ لجميع أضداده،و مانع عنها،و تركه مقدّمة لكلّ واحد منها، و لا يتعدّد هذا الواحد بإضافته إلى أضداده،و بكثرة اعتباراته فانّ مطابق طرد جميع أعدامه المضافة إلى أضداده شخص هذا الوجود،و أمّا استناد فوات الضدّ الأهمّ إلى الصّارف دون فعل المهمّ فلم يلزم عدم الأهمّ من قبل المهم حتّى يكون تركه سدّ باب عدم الأهمّ من قبله فمرجعه إلى اعتبار المقدّمة الموصلة،و إلاّ لكفى في مقدّميّته أنّه في نفسه مما يتوقّف عليه سدّ باب عدم الأهمّ و إن لم يستند فتح باب عدمه إليه فالترتّب مع المقدّميّة غير مفيد.

قوله:إلاّ أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره و اجتماعهما إلخ :لا يخفى عليك أنّ الأمر بالمهم إن كان مترتّباً على عصيان الأمر بالأهمّ فالأمر بالمهمّ متأخّر عن الأمر بالأهمّ بمرتبتين لتأخّر الأمر بالمهمّ عن العصيان تأخّر المشروط عن شرطه طبعاً،و العصيان كالإطاعة متأخّر عن الأمر بالأهمّ طبعاً لوجود ملاك التقدّم و التأخّر الطبعيين حيث لا يمكن وجود الإطاعة أو العصيان إلاّ و الأمر موجود،و لكن يمكن وجود الأمر و لا إطاعة أو لا عصيان.و من الواضح أنّ