الإنشاء،و يمكن أن يقال إنّ ما يقتضيه عنوان الاخبار اتّصاف متعلّقه بكونه مخبراً به لا ثبوت مطابق المخبر به فعلاً بخلاف الإنشاء بمعنى إيجاد البعث فانّه يقتضي وجود البعث لتلازم الإيجاد و الوجود.

لا يقال:لو كان اتّصاف متعلّق الحكاية و الاخبار بعنوان كونه محكيّا عنه و مخبراً به مطلقا لا مقيّداً لزم كذب القضيّة الشرطيّة مع كذب أحد الطرفين مع أنّ الشرطيّة صادقة و لو مع كذب الطرفين،و لذا ذهب علماء الميزان إلى أنّ مفادها إثبات الملازمة فلا مناص من أحد أمرين إمّا ما التزم به علماء الميزان،أو جعل المخبر به بما هو كذلك مقيّداً فيكون التنظير بالأخبار صحيحاً.

لأنا نقول:بعد ما عرفت سابقاً أنّ شأن أداة الشرط جعل متعلّقها واقعاً موقع الفرض و التقدير فيكون المعلّق عليه أيضا مفروض الثبوت تعرف أنّه لا يدور صدق الشرطيّة على أحد الأمرين بل الحكاية مطلقة لكنّ المحكيّ عنه أمر مفروض الثبوت إمّا بفرض عقلي،أو بفرض وهمي،و موطن النسبة هو الخارج الفرضي التقديريّ لا الخارج بقول مطلق ليلزم الكذب مع عدم تحقّق المقيّد كما يلزم في مثل«زيد يجيء»بعد مجيء عمرو،كما يتوهّم رجوع الشرطيّة إلى مثله بناءً على عدم تقيّد المخبر به بما هو كذلك لا أنّ الفرض و التقدير قيد الأخبار و اتّصاف متعلّقه بكونه مخبراً،به و أمّا عدم تقيّد الأخبار دون المخبر به فغير معقول لأنّ الاخبار يصحّح عنوان المخبر في الفاعل و عنوان المخبر به في متعلّق الخبر،و عنوان المخبر مع المخبر به متضايفان متكافئان،و مبدأ العنوانين واحد مضافاً إلى عدم مساعدة القضيّة اللفظيّة بداهة هذه العناوين خارجة عن مفادها كما لا يخفى.

قوله:كذلك يمكن أن يبعث إليه معلّقاً إلخ.

فان قلت:هذا في البعث و التحريك و أمّا في الإرادة النفسيّة فلا حيث أنّها ليست من الأفعال كي تنبعث عن مصلحة في نفسها زيادة على مصلحة متعلّقها فلا محالة إذا كان المتعلّق ذا مصلحة تامّة كما هو المفروض تعلّقت به الإرادة