المتساويين في العدد على من في طبقته من راوي السند الآخر، فإنّ المتقدّم عال بالنسبة إلى المتأخّر[1].

هذه هي الصور الأربعة التي وردت في كتب الدراية، ولكن الاهتمام بعلوّ الاسناد لأجل كونها أقرب إلى الواقع، وليس هذا الملاك موجوداً في جميع الصور، وإنّما الموجود في بعضها يظهر بالتأمّل[2]، و هذا ما يعبّر عنه بـ: العلو المعنوي، و ليس هو مراداً في هذا المقام.

و يقابل هذا العالي سنداً ـ تعريفاً وتحديداً ، و شروطاً و أقساماًـ النازل سنداً، و قدعدّوه قسماً برأسه.

وكان الأنسب في المقام ذكر بعض الأقسام مثل رواية الأقران أو المُدَبَّج أو رواية الأكابر عن الأصاغر، وسيجيئ في محلّها تبعاً للشهيد.

14ـ الشاذّ:

وهو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه المشهور، ويقال للطرف الراجح: المحفوظ أيضاً، هذا فيما إذا كان الراوي ثقة، ولو كان غير ثقة فهو منكر.

واختلفت الأقوال في قبول الشاذّ، فمنهم من قبله نظراً إلى كون راويه ثقة، فيرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض.