6 ـ الجزء: وهو عندهم تأليف الأحاديث المرويّة عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم كجزء أبي بكر، أو الأحاديث المتعلّقة بمطلب من المطالب كجزء في قيام الليل للمروزي، وجزء في صلاة الضحى للسيوطي[1].

قال النووي: وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان:

أجودهما تصنيفه على الأبواب; فيذكر في كلّ باب ما حضره فيه.

والثانية تصنيفه على المسانيد، فيجمع في ترجمة كلّ صحابي ما عنده من حديثه: صحيحه وضعيفه، على هذا له أن يرتّبه على الحروف، أو على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثمّ بالأقرب فالأقرب نسباً إلى رسول اللّه، أو على السوابق فبالعشرة، ثمّ أهل بدر، ثمّ الحديبيّة،ثمّ المهاجرين، ثمّ بينها وبين الفتح، ثمّ أصاغر الصحابة، ثمّ النساء بدءاً بأُمّهات المؤمنين... ويجمعون أيضاً أحاديث الشيوخ كلّ شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما[2].

2 ـ الكتب الحديثيّة لدى أهل السنّة:

قد ذكرنا الكتب المعتمدة لدى الشيعة في كتابنا «كلّيّات في علم الرجال» ولا نعيد، وأمّا ما هو المعتمد لدى السنّة ففي الدرجة الاُولى: الصحاح، وهي تشمل الكتب الستّة: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه إلاّ أنّ العلماء اختلفوا في ابن ماجة، فجعلوا الكتاب السادس موطّأ الإمام مالك، كما قال رزين وابن الأثير، أو مسند