الوجادة لكفى في العمل، ولا يحتاج في إثبات الجواز إلى تجشّم الاستدلال بهذا الحديث.

ثم إنّ القوم ذكروا لتحمّل الحديث آداباً وشرائط، وأطنبوا الكلام فيها، كما ذكروا آداب كتابة الحديث، وقد استغنى المحدّث عن الثاني في هذا الزمان بظهور صناعة الطباعة، فمن أراد التفصيل في المجالين فليرجع إلى الكتب المبسوطة[1].

خاتمة المطاف:

نذكر فيها أُموراً:

1 ـ الجامع، المسند، المعجم، المستدرك، المستخرج، والجزء.

ربّما يقف الإنسان في التعريف بالكتب الروائيّة على التوصيفات المذكورة، فنقول:

1 ـ الجامع من كتب الحديث: هو ما يشتمل على جميع أبواب الحديث التي اصطلحوا على أنّها ثمانية وهي: باب العقائد، باب الأحكام، باب الرقاق،باب آداب الطعام والشراب، باب التفسير والتاريخ والسير، باب السفر والقيام والعقود (ويسمّى باب الشمائل أيضاً)، باب الفتن، وأخيراً باب المناقب والمثالب، فالكتاب المشتمل على هذه الأبواب الثمانية يسمّى جامعاً، كجامع البخاري وجامع الترمذي.