الضعفاء، فعدم التعرّض لحال الراوي بشيء من الأمرين يفيد براءة الرجل من هذا الطعن.

ثمّ استشهد بما ذكره الشهيد في الذكرى في بيان تصحيح الخبر من جهة وجود الحكم بن مسكين في طريقه وقال: إنّ «الحكم» ذكره الكشّي ولم يتعرّض له بذمّ، وظاهره أنّ بنائهم على ذكر الطعن لو كان فيه، فعدمه يدلّ على عدمه[1].

وقال العلاّمة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبد اللّه (أبو علي البجلي): عربي من أهل قم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم ـ إلى أن قال: ـ ولم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض.

وهذه العبارة ترشد إلى أنّ الأصل ـ إذا لم نجد في ترجمة الرجل ما يدلّ على الذمّ ـ كونه ثقة.

وهذه إحدى الطرق لتشخيص وثاقة الراوي.

بعض المدائح الاُخر التي يستفاد منها الوثاقة:

ثمّ إنّ هناك مدائح في حقّ كثير من الرواة لم يعتن بها الرجاليون ولم يتلقّوها إلاّ كونها مدائح للراوي، مع أنّ دقّة النظر يرشدنا إلى أنّ كثيراً من هذه العبارات يستفاد منها العدالة والوثاقة، فإليك نماذج منها: