و أقول:أشار بما رواه الكشّي ممّا يدل على غلوّه،ما مرّ في طيّ الأخبار من خبر عمرو بن شمر الّذي مرّ نقلنا من الكشّي قوله بعد نقله:إنّه حديث موضوع لا شكّ في كذبه،و رواته كلّهم متّهمون بالغلوّ و التفويض.
قلت:و يشهد بذلك أخباره الاخر الصريحة في عدم قوله بألوهيّة الأئمّة عليهم السلام بوجه،و عدم غلوّه أصلا.
و أمّا ما سمعته من الخلاصة في آخر كلامه من التوقّف،فليس غمزا في الرجل نفسه،بل ردّ للروايات الّتي روتها الضعفاء عنه،و هذا لا يختصّ بجابر،بل أعدل الخلق و أوثقهم و أتقاهم أجمعين-و هم الأئمة عليهم السلام،المتّصفون بالعصمة- لا يعتمد على الأخبار الّتي روتها عنهم عليهم السلام الضعفاء،فكيف بغير المعصوم من العدول؟!.
و أمّا قول زياد بن أبي الحلاّل-فيما رواه عنه الكشي،و قد مرّ نقله عنه-:
اختلف أصحابنا في أحاديث جابر..إلى آخره.فقد نقل في التعليقة [1]عن بصائر الدرجات [2]نقل هذه الرواية بوجه آخر،و هو هكذا:أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم،عن زياد بن أبي الحلال،قال:اختلف الناس في جابر بن يزيد و أحاديثه و أعاجيبه..و هذا يدلّ على أنّ منشأ الاختلاف نقل الأعاجيب عنهم عليهم السلام،أو صدورها منه.
[1] تعليقة الوحيد رحمه اللّه المطبوعة على هامش منهج المقال:77[المحققة 159/3 برقم(325)].
[2] بصائر الدرجات:258 حديث 12(طبعة منشورات الأعلمي).