[1] عليها إجازة بخطه الشريف،فوجدناها كما نقلنا.. و قال في تنقيح المقال 131/1 في ترجمة إسماعيل الجبلي برقم 828[الطبعة المحققة 37/10 برقم(2232)]:..عندي من الاستبصار نسخة مصحّحة عليها إجازة السيّد نور الدين ابن عم صاحب المدارك..و كرر ذكر هذه النسخة في ترجمة حمزة ابن الطيار[375/1 من الحجرية]،و قال:..مصحّحة جدا و مطمأن بها..و غير ذلك. و نصّ في ترجمة منبّه أبو وهب[246/3-247 من الطبعة الحجرية]على خصوصيات هذه النسخة،فقال:و لا يحتمل غلط الناسخ بعد كون إحدى النسخ نسخة صحيحة جدّا.قابلها السيّد نور الدين بن علي العاملي مع الشيخ شمس الدين محمّد المشتهر ب‌:المنجّم،و إجاز الأوّل للثاني في آخر النسخة،و صرّح في الإجازة بمقابلة النسخة سماعا و تحقيقا و تحريرا و تدقيقا و تقريرا في أوقات متعدّدة. و تعرّض في ترجمة عبيد اللّه بن الحر الجعفي[238/2 من الطبعة الحجرية]إلى استناده إلى رسالة شرح الثار في أحوال المختار لجعفر بن محمّد بن نما،و كذا إلى كتاب الدّر النظيم لجمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامي،و خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي.. و أيضا فهو-طاب رمسه-قد اعتمد مثلا في ترجمة عروة البارقي[تنقيح المقال 251/2 من الطبعة الحجرية]على النقل عن صحيح البخاري(طبعة مصر سنة 1309)، و على البحر الرائق في شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين-الشهير ب‌:ابن نجيم-محرّر المذهب النعماني(طبعة مصر)،و كذا على بداية المجتهد و نهاية المقتصد لمحمّد بن أحمد القرضي،و أيضا؛على:منحنى المحتاج في شرح المنهاج للشيخ محمّد الشربيني.. هذا؛و الملاحظ مراجعته طاب ثراه لجملة وافرة من كتب الحديث و مجاميعها- و على أكثر من نسخة منها-كما قاله-مثلا-في ترجمة محمّد بن ميمون(تنقيح