و من أين لم يحصل التصحيف فيهما بسقوط كلمة«أبي»من النسخة فإنّه يتّفق كثيرا بخلاف زيادتها،مع أنّ الكافي روى الثاني مبدّلا قوله:«فسأله يحيى بن القاسم»بقوله:فسألت أبا جعفر عليه السّلام.

و أمّا ما نقله الوسائل في باب«استحباب الزكاة في ما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت»«عن أبي بصير،يعني يحيى بن القاسم،قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام:لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين» [1]فالتفسير إمّا منه و إمّا من محشّي نسخة نقل منها، فرواه زكاة حنطة التهذيب [2]و مقدار زكاة حنطة الاستبصار [3]-و هما الأصل في الوسائل-بدون تفسير.

و أيضا يرفع به التنافي بين الأخبار الستّة الاولى بلفظ«بن أبي القاسم» و الخبر الأخير بلفظ«بن إسحاق»لعدم معارضة الكنية مع الاسم بخلاف الاسم مع الاسم،فكيف يكون ابن القاسم و ابن إسحاق؟.

و جمع الطباطبائي بين القولين بكون القاسم أباه و أبي القاسم جدّه محلّ منع، لكونه بلا شاهد.

كجمع الأردبيلي بينهما بتعدّدهما،و استشهاده بذكر رجال الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السّلام لهما معا باطل،فإنّما فيه كعنوان الكشّي الثالث«يحيى بن أبي القاسم أبو بصير»و«يحيى بن القاسم الحذّاء».

و أيضا يردّ الجمعين تصريح النجاشي المتقدّم بالخلاف في كونه ابن القاسم أو ابن أبي القاسم.

و بالجملة:كونه«ابن القاسم»في غاية الضعف و«ابن أبي القاسم»في نهاية القوّة.