وفي هذا الصدد قال أبوبكر الزّبيدي : (ولم
تزل العرب تنطق على سجيّتها في صدر إسلامها وماضي جاهليّتها ، حتّى أظهر الله
الإسلام على سائر الأديان ، فدخل الناس فيه أفواجا ، وأقبلوا إليه أرسالا ،
واجتمعت فيه الألسنة المتفرّقة ، واللغات المختلفة ، ففشا الفساد في اللغة
العربيّة ، واستبان منه في الإعراب الذي هو حليّها ، والموضح لمعانيها). [١]
ومن هنا تبرز أهمّيّة هذا العلم بالنسبة
الى لغة القرآن الكريم.
وقد ظلّت قواعد الصرف ـ عبر العصور ـ المعيار
الأهمّ للحكم بتخطئة لفظة أو تركيب ، وتصويبهما.
وتتّضح لنا أهمّيّة علم الصرف من خلال
اعتباره من اركان علوم الشّريعة [٢]
واسسها.
قال صاحب المعالم : (واحتياج العلم بهما
ـ أي : بالكتاب والسنة ـ إلى العلوم الثّلاثة ـ أي : اللّغة والنّحو والصرف ـ ظاهر).
[٣]
ولذا اشترط الفقهاء احاطة المجتهد بعلم
الصرف ضمن مقدّمات ستّة [٤]
نظرا إلى أنّ المجتهد بواسطة هذا العلم يتمكّن من تقويم كتاب الله تعالى ومعرفة
اخبار نبيّه صلىاللهعليهوآله واقامة معانيها على الحقيقة كيما يتسنّى له
استنباط أحكام الشّريعة.
[٣] معالم الدين
وملاذ المجتهدين ، ص ٧٤ ، ط : منشورات مكتبة المرعشي.
[٤] قال الشّهيد
الثّاني : (ويتحقّق ـ أي الاجتهاد في الأحكام الشّرعيّة ـ بالمقدمات السّتّ ، وهي
: الكلام ، والاصول ، والنّحو ، والتصريف ، ولغة العرب ، وشرائط الأدلّة). انظر :
الرّوضة البهية ، ج ٣ ، ص ٦٢.