الفصل الثاني

في هيئات المزيد

وأما هيئات المزيد من الأبواب الثلاثة ، ففيها كثرة يورث حصرها سآمة ، فلنخص بالذكر منها عدة أمثلة لها مدخل في التفريع. والقانون في ذلك هو أن لا يكون المثال إلحاقيا ؛ وتفسير الإلحاق ، هو : أن يزاد في الكلمة زيادة ، لتصير على هيئة أصلية لكلمة فوقها في عدد الحروف الأصول ، وتتصرف تصرفها. والاستقراء المنضم إلى اعتبار المناسبات افتر عن امتناع كون الألف للإلحاق حشوا. والسر في ذلك هو : أن الزيادة الإلحاقية جارية مجرى الحرف الأصلي. والألف متى وقعت موقع الحرف الأصلي ، كباب وناب ، وقال ومال ، كانت في تقدير الحركة البتة ، بدليل امتناع وقوعها حيث لا حركة : كدعون ورمين ويدعون ويدعين ويرمين ونظائرها. فلو جوز كونها للإلحاق حشوا ، لاقتضى الرجوع إلى المهروب عنه في جندل وعلبط.

وأمر آخر ، وهو أن القيد الذي اعتبرنا ، وهو قولنا تتصرف تصرفها ، يمنع عن ذلك ، إذ يستحيل أن تصرف نحو ، كاهل وغلام ، تصرف الرباعي في التحقير والتكسير والألف ألف ، والوجه هو الأول ، وجميع القيود المذكورة في تفسير الإلحاق متضمنة لفوائد جمة ، فلا تحرمها فكرك ، وإذ قد عرفت هذا ، فتقول من الأمثلة التي لها مدخل في التفريع : أفعل بفتح الهمزة وسكون الفاء وضم العين جمعا نحو : الأعصر يفرع عليه أفعل فيها بنقل ضم العين إلى الفاء في المضاعف ، كالأشد ؛ وأفعل فيها أيضا بإبدال ضم العين كسرة في المنقوص كالأظبي [١] والأدلى [٢] للضبط والمناسبة.

أما المضاعف فلأن الداعي معه إلى تسكين أحد المتجانسين ، وهو العين إذا قدرت

[١] الأظبي : جمع ظبي.

[٢] الأدلى : جمع دلو.