اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي الجزء : 1 صفحة : 585
وأما المنفية
الكلية منها فتنعكس كلية ، ثم عند المتأخرين مطلقة عرفية ، للحجة التي حكيت عنهم
في انعكاس العرفية الخاصة عرفية عامة ، ونحن إذ دفعنا حجتهم تلك ، نقول : تنعكس كنفسها.
والضروريتان
الوقتيان أمرهما في الانعكاس في الإثبات وفي النفي على نحو أخواتهما في الضرورة.
أحكام الممكنات :
وأما الممكنات
: فليس يجب لها في النفي عند المتأخرين عكس ، لما رأوا : أن الشيء قد يصح نفيه عن
آخر بالإطلاق ، مثل : نفي الضاحك عن الإنسان في قولك : بالإطلاق خ خ لا إنسان
بضاحك خ خ ، فإنه يصدق ، ولا يصح نفي الإنسان عن الضاحك بالإطلاق ، مثل : لا ضاحك
بإنسان خ خ فإنه يكذب عندهم على ما سبق ، وأما في الإثبات فيجب لها عندهم عكس ،
لكن الاحتمال عندهم أن يكون الثبوت بين الشيئين بالإمكان من جانب ، مثل : خ خ
الجسم متحرك خ خ بالإمكان ، وبالضرورة من جانب آخر ، مثل : خ خ المتحرك جسم خ خ
بالضرورة ، لا يجعل عكسها ممكنا خاصا ، بل يجعل عاما ليشمل نوعي الثبوت ، وإذا صدق
الإمكان المطلق ، ولا بد عندهم من أن يكون عاما ؛ لأن الأصل ، وهو : بالإمكان خ خ
كل إنسان صادق خ خ ، أو خ خ بعض الناس صادق خ خ ، بأي إمكان شئت ، يلزم أن يكون
عكسه ، وهو : خ خ بعض الصادقين إنسان خ خ بالإمكان العام ، والا لزم أنه : ليس
بممكن أن يكون صادق واحد إنسانا ، ويلزم بالضرورة خ خ لا إنسان بصادق خ خ ، وقد خ
خ كان كل إنسان صادق خ خ ، أو خ خ بعض الناس صادق خ خ ، هذا خلف. إن جميع ذلك ،
كما ترى ، على المتعارف العامي. وقد عرفت ما عندنا فيه.
ولما تقدم أن
العكس يلزم فيه رعاية النفي والإثبات ، لا يستعملون لفظ العكس حيث لا مراعى لذلك ،
فلا يقولون في مثل : بالإمكان الخاص يمكن أن لا يكون خ خ كل إنسان كاتبا خ خ ،
عكسه : خ خ بعض الكاتبين إنسان خ خ ، بالإمكان العام ، كما يقولون في مثل : بالإمكان
الخاص يمكن أن يكون خ خ كل إنسان كاتبا خ خ ، عكسه خ خ بعض الكاتبين إنسان خ خ
بالإمكان العام ، وقد ظهر : أن تفاوت الجمل في العكس ؛ إذا وقع لا يقع في الكم ،
وذلك في المثبتة الكلية فحسب.
اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي الجزء : 1 صفحة : 585