خ خ كل ناطق إنسان ، وقد يكون ممكنا خاصا مثل بالضرورة خ خ كل ضاحك إنسان ، وبالإمكان خ خ كل إنسان ضاحك ، والقدر المشترك بين الضروري والممكن الخاص إنما هو الممكن العام ، لا المطلق العام. وعلى هذا الرأي الأخير أكثر المتأخرين ، ونحن على رأي المتقدمين.

وأما المنفية الكلية منها ، فتنعكس كلية وكنفسها ، فإذا كان : بالضرورة خ خ لا إنسان بفرس ، كان بالضرورة : لا فرس بإنسان ، وإنه مستغن عن نصب الدلالة عليه ، فإن قولنا : بالضرورة خ خ لا إنسان بفرس ، معناه أن الفرسية والإنسانية يستحيل اجتماعهما لذاتيهما ، فكما أن بالضرورة خ خ لا إنسان بفرس ، كذلك : بالضرورة خ خ لا فرس بإنسان ، ثم إن شئت الدلالة قلت : إن لم يصدق بالضرورة خ خ لا فرس بإنسان صدق نقيضه ، وهو : بالإمكان العام بعض الأفراس إنسان ، وكل ما بالإمكان العام ، لا يلزم من فرض وجوده على بعض التقديرات محال ، فليفرض : بعض الأفراس إنسان ، ويلزم الخلف بالطرق التي عرفت.

أحكام الضروريات :

وأما الضروريات بشرط وصف المبتدأ ، فالمثبتة الكلية منها تنعكس بعضية ، لكن ممكنة عامة ، على رأي أكثر المتأخرين ، للوجه المذكور. والرأي عندي : انعكاسها ضرورة بالطريق المسلوك في الضرورية المطلقة.

وأما المنفية الكلية منها : فتنعكس كلية ، وكنفسها. والألزم أن يصدق نقيضها ، وهو : إما الإثبات الدائم ، أو في بعض الأوقات ، وأيّا كان اجتمع الخبر مع الوصف في وقته ، ولا يكون النفي ضروريا في جميع أوقات الوصف ، وكان المفروض [ضروريته][١] في جميع أوقاته ، هذا خلف.

وأما الضروريات المشروطة بشرط اللادوام : فالمثبتة الكلية منها تنعكس بالاتفاق ، وعلى رأي أكثر المتأخرين : ممكنة عامة ، وعلى رأينا ضرورية.

[١] في (د) : ضرورية.