كون الخبر أعم.

والمثبتة البعضية منها تنعكس كنفسها بالطريقين ، وبعضية للاحتمال المذكور.

وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية وكنفسها بحكم الخلف ، وهي أنه : إذا صدق لا شيء من الأجسام ما دام موجودا عرض ، صدق لا شيء من الأعراض ما دام موجودا جسم ، وإلا صدق نقيضه ، وهو : بعض الأعراض جسم ، ويلزم بحكم الافتراض بعض الأجسام عرض ، وقد كان : لا شيء من الأجسام بعرض ، هذا خلف.

وأما الوجوديات اللادائمة فأمرها على نحو ما ذكر.

أحكام العرفيات المطلقة :

وأما العرفيات المطلقة : فالمثبتة الكلية منها ، وكذا البعضية تنعكسان ، بالافتراض أو بالخلف ، بعضيتين لاعتبار احتمال أن يكون الخبر أعم ، ثم عند المتأخرين : مطلقتين عامتين لا مطلقتين عرفيتين ، بناء منهم لذلك على المتعارف العامي من أنه : يصح أن يكون ثبوت شيء لآخر لازما ، كثبوت الجسم للمتحرك ، في قولنا : خ خ كل متحرك جسم. وأن لا يكون ثبوت ذلك الآخر لذلك الشيء لازما ، كثبوت المتحرك للجسم في قولنا : خ خ بعض الأجسام متحرك. ورأينا انعكاسهما مطلقتين عرفيتين بناء على ما قدمنا.

وأما المنفية الكلية منها ، فتنعكس كلية ، وكنفسها عرفية مطلقة ، ويبين ذلك بطريق الخلف ، وهو أنه : إذا صدق : لا فعل بحرف ما دام فعلا ، لزم أن يصدق لا حرف بفعل ما دام حرفا ، وإلا صدق نقيضه ، وهو : بعض الحروف فعل. إذا كان بعض الحروف فعلا ، لزم منه بعض الأفعال حرف ، وقد كان لا شيء من الأفعال بحرف ، ويبين اللزوم تارة بطريق الافتراض ، مثل أن يفرض : أن ذلك البعض هو لفظة : خ خ من ، فتكون بعينها حرفا وفعلا ، وتكون هي بعينها فعلا وحرفا. فيكون ما هو فعل حرفا.

وتارة بطريق الانعكاس وهو أنه : إذا صدق بعض الحروف فعل ، صدق بعض الأفعال حرف ، على ما سبق من انعكاس البعضية بعضية ، ولكن يلزمك في هذا الثاني أن يكون تصحيحك لعكس المثبتة البعضية بغير الخلف ؛ لئلا يلزم الدور.