مخارج الحروف

وعندي أن الحكم في أنواعها ومخارجها على ما يجده كل أحد مستقيم الطبع ، سليم الذوق ، إذا راجع نفسه واعتبرها كما ينبغي وإن كان بخلاف الغير لامكان التفاوت في الآلات. وإذ قد تنبهت لما ذكرنا فلنرجع إلى الباب الأول.

الباب الأول

في معرفة الطريق إلى النوع الأول وكيفية سلوكه

والكلام فيه يستدعي تمهيد أصل ، وهو أن اعتبار الأوضاع في الجملة مضبوطة أدخل في المناسبة من اعتبارها منتشرة ، وأعني بالانتشار ورودها مستأنفة في جميع ما يحتاج إليه في جانب اللفظ من الحروف والنظم والهيئة ، وكذا في جانب المعنى من عدة اعتبارات تلزمه. وبالضبط خلاف ذلك ، وتقريره أن إيقاع القريب الحصول أسهل من البعيد [١] ، وفي اعتبارها مضبوطة تكون أقرب حصولا ؛ لاحتياجها إذ ذاك إلى أقل مما تحتاج إليه على خلاف ذلك ، ويظهر من هذا أن اعتبار الأوضاع الجزئية ، أعني بها المتناولة للمعاني الجزئية ، يلزم عند إمكان ضبطها أن تكون مسبوقة بأوضاع كلية لها ، وقد خرج بقولي : " عند إمكان ضبطها" ما كان في الظاهر جنسه نوعه ، كالحروف والأسماء المشاكلة لها من نحو : إذا وأنى ومتى ، عن أن يكون لوضعه الجزئي وضع كلي. هذا على المذهب الظاهر من جمهور أصحابنا [٢] ، وإلا فخروج ذلك عندي ليس بحتم [٣].

[١] في (د) ، وفي (غ) : البعيدة.

[٢] أي البصريين.

[٣] تصحفت في (ط) إلي ختم بالخاء المعجمة