اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي الجزء : 1 صفحة : 466
الأصل الثاني
من علم البيان في المجاز
ويتضمن التعرض
للحقيقة ، والكلام في ذلك مفتقر إلى تقديم التعرض لوجه دلالات الكلم على مفهوماتها
ولمعنى الوضع والواضع.
تقديم :
من المعلوم أن
دلالة اللفظ على مسمى دون مسمى ، مع استواء نسبته إليهما ، يمتنع ، فيلزم الاختصاص
بأحدهما ضرورة ، والاختصاص ، لكونه أمرا ممكنا ، يستدعي في تحققه مؤثرا مخصصا ،
وذلك المخصص ، بحكم التقسيم ، إما الذات أو غيرها ، وغيرها إما الله ، تعالى وتقدس
، أو غيره ثم إن في السلف من يحكى عنه اختيار الأول ، وفيهم من اختار الثاني وفيهم
من اختار الثالث. وأطبق المتأخرون على فساد الرأي الأول ، ولعمري ، إنه فاسد ، فإن
دلالة اللفظ على مسمى ، لو كانت لذاته ، كدلالته على اللافظ ، وإنك لتعلم أن ما
بالذات لا يزول بالغير لكان يمتنع نقله إلى المجاز ، وكذا إلى جعله علما ، ولو
كانت دلالته ذاتية ، لكان يجب امتناع أن لا تدلنا على معاني الهندية كلماتها ،
وجوب امتناع أن لا تدل على اللافظ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول ، ولكان يمتنع
اشتراك اللفظ بين متنافيين ، كالناهل : للعطشان وللريان ، على ما تسمعه من الأصحاب
، لا منى ، لما تقدم لي أن تذكرت ، وكالجون : للأسود والأبيض ، وكالقرء : للحيض
والطهر ، وأمثالها ، لاستلزامه ثبوت المعني مع انتفائه ، متى قلت : خ خ هو ناهل أو
جون ، ووجوه فساده أظهر من أن تخفى ، وأكثر من أن تحصى ، مادام محمولا على الظاهر.
خواص الحروف :
ولكن الذي يدور
في خلدي أنه رمز ، وكأنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي : الاشتقاق والتصريف ، أن
للحروف في أنفسها خواص بها تختلف كالجهر والهمس ، والشدة والرخاوة ، والتوسط
بينهما ، وغير ذلك ، مستدعية في حق المحيط بها علما أن لا يسوى بينها ، وإذا أخذ
في تعيين شيء منها لمعنى ، أن لا يهمل التناسب بينهما قضاء
اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي الجزء : 1 صفحة : 466