الفصل السادس

في علة إعراب نحو (مسلمات) على ما هو عليه

وهي أن جمع المذكر لما سوى فيه بين الجر والنصب لما تقدم ، اتبعه في ذلك جمع المؤنث ؛ طلبا للتناسب ، من حيث إنهما جمعا تصحيح ، وأن المؤنث فرع على المذكر ، كما سبق.

ومعلوم عندك أن إتباع الفرع الأصل في حكم مما له عرف في التناسب ، وأن المؤنث نقيض المذكر ، وقد عرفت الوجه في حمل النقيض على النقيض في القسم الأول من الكتاب.

الفصل السابع

في علة إعراب ما أعرب من الأفعال ، ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء ، وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا ، وزيادة ونقصانا.

اعلم أن علة إعراب المضارع عند أصحابنا ، رحمهم‌الله ، خلافا للكوفيين ، رحمهم‌الله ، هي مضارعته الاسم بعدد الحروف والحركات والسكنات ، كنحو : يضرب وضارب ، وبدخول لام الابتداء عليه.

وبتبادر الفهم منه إلى الحال في نحو : مررت برجل يكتب ، تبادره إليها من الاسم إذا قلت : مررت برجل كاتب ، وباحتمال أمرين ، وقبول أن يختص ، والأمران هنا الحال والاستقبال ، وهناك التعريف والتنكير.

وأما وقوع الجزم موقع الجر ؛ فلأن إعرابه ، لما كان فرعا على إعراب الاسم ، واقتضى العرف حطه ، ولم يكن للجر من التعلق بالفعل ما كان لأخويه ، حيث انتظما في عمله دونه ، تعين للحط سادا الجزم مسده.

سورة طه ، الآية : ٦٣.