وأما اختلاف البناء سكونا وحركة ؛ فلأن السكون هو الأصل ، وقد عرف ، ثم يمنع عنه مانع فيترك إلى الحركة ؛ والمانع إما لزوم الجمع بين ساكنين ، كنحو : حيث وأمس وأين ، ونحو : اضربن واضربن ، لو أجريت على السكون أو الابتداء بالساكن ، إما لفظا أو حكما : كزيدك ، وغلامك ، لو أسكن الكافان ، أو عروض البناء لما هو أصل في الإعراب كنحو : يا عمر ، وقولي : لما هو أصل في الإعراب احتراز عن نحو : يضربن في جماعة النساء ، أو مشابهة المعرب ، كالأفعال الماضية ، فإنها عند أصحابنا حركة لمشابهتها المضارع في الدخول في الشرط والجزاء ، ودخول (قد) عليها ، والوقوع صفة للمنكر بعد اتحادهما في الفعلية والمصير إلى أصل واحد.

وأما اختلاف الحركة فتحة وضمة وكسرة ، فالاعتبارات مختلفة ههنا ، والكلية منها دون الجزئية ، هي أن الفتحة خفيفة قريبة بخفتها من السكون ، فيقع في الاختيار للمواضع الكثيرة الدوران المرددة ثقلا بغيرها ، وأن الضمة قوية فتقع في الاختيار للمواضع المعتنى بشأنها ، أو الممتنعة عن أختيها : كالمنادى.

وأن الكسرة أصل تحريك الساكن ، فتقع في الاختيار لمواضع تعرى عما ذكر ، وإن كانت أصل تحريك الساكن ؛ لكونها أكثر فائدة من أختيها في أصل الاعتبار ، وذلك أن اجتماع الساكنين حيث كان محوجا إلى التحريك ، وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة ، وأن للأفعال منها المعلى ، وناهيك نوعا الأوامر من الأفعال المشددة الأواخر ، وما ينجزم منها بأنواع الجوازم ، وطالما تلي عليك للأكثر حكم الكل تقدمت في الاعتبار ، وإفادة الكسرة ، والحال هذه ، بعد إتقانك أن لا مدخل للجر في الأفعال ، الخلاص من اجتماع الساكنين وكونها طارئة ، كما قرعت سمعك.

الفصل الثاني

في علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذلك

ونحن نسوق الكلام فيه على أن المقصود من منع الصرف إنما هو منع التنوين ، لا لمعارضة حرف التعريف والإضافة ، وأن منع الجر إنما هو لمنع التنوين على الوجه