هو المعتاد.

فصل : [في][١] خاتمة الكتاب

وإذ قد وفينا الكلام في باب الضبط لما افتقر إليه حقه ، مجتهدين في التجنب عن غايتي : اختصار يخلّ ، وتلخيص يملّ ، فلا علينا أن نختمه ، لمن أراد ، بما يأنس به أولو الفطن ، من إملاء بعض مناسبات لما هو إلى التعرض له أسبق ، كنحو التعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلم ، وعلة كونه في الآخر لا محالة عندنا ، وعلة كونه بالحركات أصلا ، وعلة عدم استكنانه أصلا ، وعلة كونه في الأسماء دون الأفعال أصلا ، وعلة كون الصرف في الأسماء أصلا ، وعلة كون البناء لغير الأسماء أصلا ، وعلة كون السكون للبناء أصلا ، وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا ، ونحو التعرض لكون الفاعل والمفعول والمضاف إليه مقدمة في الاعتبار ، وعلة توزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت ، ونحو التعرض لعلة ما ورد على غير هذا الإضمار على ما ورد ، والكلام في ذلك كله مبني على تقرير مقدمتين وتحرير [عشرة][٢] فصول.

أما المقدمة الأولى ، فهي أن اعتبار أواخر الكلم ساكنة ، ما لم يعرف عن السكون مانع أقرب ، لخفة السكون بشهادة الحس ، وكون الخفة مطلوبة بشهادة العرف ، ولكون السكون أيضا أقرب حصولا ؛ لتوقفه على اعتبار واحد ؛ وهو جنسه ، دون الحركة : لتوقفها على اعتبارين : جنسها ونوعها ، فتأمل. [فهو في][٣] اللفظ اختصار ، فإذا منع عنه مانع ترك إلى الحركة ، وأنه نوعان : حسي ، وهو مجامعته لسكون آخر ، ألا [تراك][٤] كيف تحس في نحو : اضرب اضرب ، إذا رمت الجمع بين الباء والضاد ساكنين بشيء من الكلفة ، وربما تعذر أصلا على بعض.

[١] من (د).

[٢] من (غ). وفي (ط ، د) : عشر.

[٣] في (غ) : ففى.

[٤] في (غ) تراع.