فصل

وكما اتفق في قبيل عوامل الأفعال ما قد تفرد بأحكام راجعة إليه ، كذلك اتفق ههنا من ذلك أفعل التفضيل ، فإنه متفرد بأن يكون استعماله : إما [معرفة][١] باللام ، وإما مضافا ، وإما مصحوبا (بمن).

ويلزمه في الأول التثنية والجمع والتأنيث ، وفي الثالث ترك ذلك ، ولا يكون إلا منكرا فيه ، وفي الثاني الخيرة ، لم يخرج من هذا الحكم إلا (آخر) ، فإنه التزم فيه حذف (من) ، ولم يستوفه ما استوى في أخواته حيث قالوا : مررت بآخرين ، وآخرين وأخرى وأخريين وأخر وأخريات ، وإلا دنيا في مؤنثه ، فإنها استعملت بغير حرف التعريف ، قال العجاج [٢] :

في سعي دنيا طالما قدمت رجلي

أيضا. ومن ذلك (هلم) [٣] في لغة بني تميم ، فإنهم يقولون : هلما هلموا هلمي هلممن ، والظاهر من حكم أسماء الأفعال امتناع ذلك ، وعليه أهل الحجاز فيه. ولذلك حيث قالوا : هاتيا ، هاتوا ، هاتي ، هاتين ، اخترنا منع اسمية هات على ارتكاب نوع من الخفاء في اشتقاقه ؛ ومن ذلك ها : فإنه تلحق آخره همزة للخطاب ، ويصرف مع المخاطب في أحواله تصريف كاف الخطاب ، والظاهر من هذا الاستعمال فيما عداه العدم.

وأما الجزم ، فللفعل إذا أفاد فيه معنى الشرط والجزاء ، والأسماء التي تفيد ذلك هي :

[١] في (د): (معرفا).

[٢] لم أعثر عليه في ديوانه.

[٣]في لغة التميميين تدخل عليها النون بنوعيها ـ الخفيفة والثقيلة ، فقالوا : هلمّن يا رجل وهلمن يا امرأة ، وقالوا في تثنيتها للمؤنث والمذكر : هلمان وفي جمع المذكر (هلمّنّ) بضم الميم وتشديد النون ، و (هلممنانّ) لجمع النسوة. المعجم المفصل (٢ / ١١٤٧).