على ما يراد هناك من بين ما يحتمل ، كنحو : طاب زيد نفسا ، وامتلأ الإناء ماء ، (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً)[١]. والغالب عليه الإفراد ، لكن جمعه غير مستهجن ، ومن شأنه عندنا لزوم التنكير ، ومن علاماته صحة اقتران من به.

[فصل][٢]

واعلم أن ليس لهذه المنصوبات عند اجتماعها ترتيب على [حد ملتزم][٣] إلا المفعولين في بابي : أعطيت وعلمت ، فهما متى كانا ضميرين ، فلكونهما ضميرين في اتصالهما إذا تفاوتا ، حكاية وخطابا [وغيبة][٤] ، وهو الكثير ، يجب تقديم المتكلم على غيره ، كما يجب تأخير الغائب عن غيره ، وفي انفصال أحدهما ، وهو المختار في باب علمت ، يجب تأخير المنفصل كيف كان ، وضمير الشأن في باب علمت وما فيه استفهام كنحو : علمته زيد منطلق ، وعلمت أيهم أخوك ، لا يجوز تأخيره ؛ وتقديم هذه الأنواع الستة على الفاعل جائز إذا كان مظهرا ، أو مضمرا [٥] منفصلا ، ولا ينفصل إلا في نحو : ما ضرب إلا هو ، ونحو : زيد عمرو يضربه هو ، وإلا فلا ، وكذا على الفعل إلا التمييز عند سيبويه [٦] ؛ لكونه عنده فاعلا في المعنى ، وإلا المفعول به في باب التعجب [٧]

[١] القمر : ١٢.

[٢] زيادة من (د).

[٣] في (غ) : حده ليلتزم.

[٤] تصحفت في (غ) إلى (غبية) وفي (د) إلى (عيبة) بالمهملة.

[٥] في (غ) : أو ضميرا.

[٦]ينظر الكتاب (١ / ٢٠٤ ، ٢ / ١١٧).

[٧] المفصل (١٢٥ ـ ١٢٦) : .... ولا يتصرف في الجملة التعجبية ولا تأخير ولا فصل ، فلا يقال : عبد الله ما أحسن ، وما التعجبية عند سيبويه غير موصولة ولا موصوفة وهى مبتدأ ما بعده خبره ، وعند الأخفش موصولة ما. ما بعدها مبتدأ محذوف الخبر ، وعند بعضهم فيها معنى الاستفهام.