فصل

[فى الاستدلال بكلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم]

وأما كلامه صلّى الله عليه وسلّم ، فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى ، وذلك نادر جدا ، إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضا ، فإن غالب الأحاديث مروى بالمعنى ، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها ، فرووها بما أدت إليه عبارتهم ، فزادوا ونقصوا ، وقدموا وأخروا ، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ ، ولهذا ترى الحديث الواحد فى القصة الواحدة مرويّا على أوجه شتى ، بعبارات مختلفة ، ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة فى الحديث.

قال أبو حيان فى شرح التسهيل [١] : قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى لسان العرب وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره ، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبى عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمرو ، والخليل ، وسيبويه ، من أئمة البصريين ، والكسائى ، والفرّاء ، وعلى ابن مبارك الأحمر ، وهشام الضرير ، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين ، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس ، وقد جرى الكلام فى ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال : إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلّى الله عليه وسلّم إذ لو وثقوا بذلك ، لجرى مجرى القرآن فى إثبات القواعد الكلية ، وإنما كان ذلك لأمرين :

[١] وانظر مقدمة التسهيل ص ٤٦ ط وزارة الثقافة.