الفصل الرابع

فى العلة ، وفيها مسائل

[المسألة] الأولى

قال صاحب المستوفى : إذا استقريت أصول هذه الصناعة : علمت أنها فى غاية [١] الوثاقة ، وإذا تأملت عللها : عرفت أنها غير مدخولة ولا متسمّح [٢] فيها.

وأما ما ذهب إليه غفلة العوام : من أن علل النحو تكون واهية ومتمحلة [٣].

واستدلالهم على ذلك بأنها أبدا تكون هى تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها ، فبمعزل عن الحق.

وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ ، وإن كنا نحن نستعملها ، فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع ، بل على وجه الاقتداء والاتباع ، ولا بد فيها من التوقيف ، فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع بحال من الأحوال ، وعلمنا أنها كلها أو بعضها من وضع واضع حكيم جل وعلا : تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك الحال من بين أخواتها ، فإذا حصلنا عليه ، فذلك غاية المطلوب.

[١] فى الأصل : عاية.

[٢] فى اللسان : تسمح : فعل شيئا فسهل فيه.

[٣] متمحلة : متكلفة.